أخطاء في نظام حماية حق المؤلف في المملكة العربية السعودية

قمت اليوم بالاطلاع على نظام حماية حق المؤلف عن طريق موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في السعودية. أذهلني أن هذا النظام قد تم وضعه في سنة 1424 هجرية (2003 م). هذا نظام يضع حقوق النسخ و التوزيع للإعمال الرقمية مع حقوق النسخ والتوزيع للأعمال غير الرقمية. قد قامت معظم الدول المتقدمة بتطوير نظام خاصة للمحتوى الرقمي مثل Digital Millennium Copyright Act في الولايات المتحدة، و لا EU Copyright Directive في الاتحاد الأوروبي، و لا أرى أننا استفدنا من تجاربهم. علماً بان كلا النظامين قد كُتِبوا و عُمِل بهم قبل كتابة نظام حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية.

مثلاً، عند معاينة الصفحة 13 التي تحتوي على الفصل الرابع / المادة الخامسة عشر عن الاستعمالات المستثناة من نظام حق المؤلف (الاستخدام النظامي / العادل)، سنجد أن الصفحة تحتوي على استخدامات لا يتم معاقبتها بحسب نظام حق المؤلف. عندما ننتقل للصفحة التي تليها، صفحة 14، نجد أن الاستخدامات انتقلت إلى الاستخدامات ممنوعة التي تنتهك الحقوق. لذلك، أصبح وفقاً للفقرة الخامسة من المادة الخامسة عشر في الفصل الرابع من نظام حماية المؤلف، أن إزالة و فك معلومة احترازية الإلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو معلومات المدونة بالليزر أو غيره، عملية مشروعة. هذا هو نص النظام.

5- إزالة و فك معلومة احترازية الإلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو معلومات المدونة بالليزر أو غيره.

علماً بأن النسخة الانجليزية من النظام لا تحتوي هذا الخطأ. هذا هو نص نفس النقطة باللغة الانجليزية، و واضح أن النصين ليس لهم علاقة بالآخر.

5- Copying any broadcast work that may be viewed or listened to during presentation of current events by means of still or motion pictures, provided that copying remains within the intended objective with the source clearly given.

كما أظهرت النسخة الانجليزية أن النسخة العربية هي النسخة الرسمية المعمول بها. مما يزيدني دهشة، هو أن النسخة الإلكترونية من النظام ما هي إلا تصوير للنسخة الورقية الرئيسية و قد ختم عليها ثلاث مرات من مدققين.

نحن في زمن تغيير سريع في قوانين حماية المؤلف، و خاصة بتخلي كثير من العلماء و التجار عن فكرة إدارة الحقوق الرقمية DRM. أرى أن هذه القرارات و الأخطاء غير مقبولة. المملكة العربية السعودية تطمح لاستقطاب و تحفيز المزيد من تجار و صناع المواد الرقمية من برمجيات و غيرها ، و يتساءل الكثير عن سبب تأخر السعودية في هذا المجال. أمامكم الآن بعض الأسباب الواضحة، و أرجوا من المسئولين مراجعة هذا النظام باستمرار، و مراعاة مصالح و حقوق المواطنين و المستهلكين أولاً، ثم حقوق التجار. أطمح أيضاً أن يتم هذا التطوير في النظام بمساعدة خبراء حقوق، قانون، علوم حاسب، إعلام جديد، و قانون دولي. أرجوا أيضاً أن يُأخذ بعين الاعتبار قوانين النشر الإلزامية / العكسية (اسم مؤقت لعدم وجود اسم رسمي) التي تلزمه رخص استخدام مثل GPL.

سأكتب لاحقاً عن كيف تطورت قوانين حقوق المؤلف الرقمية عبر الزمن في الولايات المتحدة و عن اتجاهها الحالي. ذلك لنستفيد جميعاً لتكوين و صناعة قوانين و صياغة حقوق تليق بمكانتنا التي نبتغيها دولياً و أخلاقياً.

–عبدالله حامد

تحديث 1 :

إنني أقوم الآن بالبحث عن نسخة أخرى مصححة، لعل و عسى أن تكون هذه نسخة قديمة. إذا كان هناك نسخة أخرى الرجاء إعلامي على الفور.

تحديث 2 :

قمت بزيارة موقع حق المألف بوزارة الثقافة و الإعلام، ووجدت أن اللوائح التنفيذية للنظام لا تحتوي على الاخطاء في الاستخدامات المسوح بها. مثلاً، ذكرت اللوائح التنفيذية أن إزالة و فك معلومة احترازية الإلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو معلومات المدونة بالليزر أو غيره، عملية مخالفة. وجدت أيضاً في صفحة التراخيص إشارة إلى المادة الخامسة عشر من النظام الذي وجدت به الخطأ. لم أجد في الموقع أي رابط لنص النظام، ولا إشارة إلى الخطأ الموجود في النص الموجود في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

تحديث 3 :

لقد اتصل بي د.عبدالعزيز الملحم- وكيل الوزارة المساعد للتخطيط و الدراسات و المشرف العام على تقنية المعلومات في وزارة الثقافة و الاعلام.

قد تم وصول المشكلة لدى المسؤولين جزاهم الله خيراً و ننتظر النتائج قريباً.