لقد أرسلت لي الأخت الهنوف- طالبة قانون في السعودية- طلباً تسأل فيه عن متطلبات المدونين السعوديين من نظام حقوق المؤلف قانونياً في السعودية.
الأسئلة موجة لأخواني المدونين:
- ماذا ترى أنه متطلبك الشخصي من النظام.
- هل النظام الموضوع حالياً كافٍ؟
- هل القانون يلبي احتياجاتك؟
- هل تشعر بالاطمئنان مع النظام الحالي؟ ماذا سيشعرك بالاطمئنان من النظام؟
- اذكر أي ملاحظات أو نقد ايجابي تراه في نظام حقوق المؤلف الموضوع حالياً.
- أذكر أي إضافات تريدني أن أضعها في نص التدوينة.
أتمنى أن يكون النقاش فعالاً و ايجابي بعيد عن التبلي و العصبية. لنساهم جميعاً للوصول للحلول.
الحوار بدأ في مدونة Saudi Aggie بعدما ادعى Nathan الصحفي سعيد العمري في جريدة اليوم بسرقة صوره و استخدامها بشكل تجاري بدون ذكر المصدر.
تحديث:
نص نظام حق المؤلف
موقع حقوق المألف في وزارة الثقافة و الإعلام
علماً بأن هناك خطأ في ترتيب الصفحات في نص النظام و يمكنكم متابعة المشكلة في تدونتي السابقة
Hamed As F#%& 
أعتقد أننا بحاجة إلى مقدمة تعريفية بالنظام العالمي والسعودي حتى نتمكن من إجابة الأسئلة. موضوع يستحق النقاش وسيسرني المشاركة حالما أتعلم أكثر عنه.
والسـلام
LikeLike
U mean other than this?
http://creativecommons.org/
Regards
LikeLike
شكرا عبدالله ، حقيقة امر الحقوق امر مهم جدا ،،
كوني مصور فوتوغرافي ، اتعرض لسرقة صوري بشكل متكرر ، سواء من منتديات او جرائد ،،
كان لي مع بعض الزملاء جلسة قبل 4 شهور حول الموضوع ،
المشكلة التي اصبحت تلازمنا الآن ، انه حتى رؤساء تحرير الجرائد لا يتعاونوا معنا ،، كمصورين ،،
وبالطبه نتيجة ذلك ،،
ما اعرضه في مواقعي ، ما هي إلا الصور العادية او ذات الجودة السيئة بينما غيرها احتفظ به للمعارض او غيرها ،،
هذا الامر سبب كثير من الامور المتعبه لنا كمصورين ، لأننا إن لم نعرض افضل صورنا ، هذا يعني أنه إن كان هناك من يريد ان يبحث عن مصور لأمر ما ،، فلن يقع الإختيار علي ،، كون ما اعرضه لا يرقى للمستوى المطلوب !!!
اتمنى حقيقة ان يتم حل المشكلة ،،
مع أني اتوقع ان الحل سيطول إيجاده ،، في الوقت الراهن
عبدالرحمن الهندي
مصور فوتوغرافي
LikeLike
جريدة القبس
http://www.khaled.us/al-qabas-newspaper-plagiarizes-an-arabic-blog.html
سبق “سرق”
http://www.khaled.us/photograph-theft-by-sabq-online-newspaper.html
الوئام و العربية
http://www.khaled.us/saudi-newspaper-ignores-creative-commons.html
LikeLike
شكراً لك ” عبدالله ” , أثق بأن هذا الحوار سينتج ما يسرنا – وأقل ذلك الوعي بالحقوق والالتزامات – .
أحمد باقضوض :
سؤالك يبدو لي فضفاضاً أكثر من اللازم :]
سأجلب لك أقرب كتاب قانوني وسأنسخ تعريف القانون تبعاً لآراء بعض الفقهاء المسلمين :
القانون هو القواعد الملزمة المقننة بأوامر ولاة الأمر بناءًا على ما تقتضيه السياسة الشرعية لتنظيم المصالح في المجتمع *1
الخوض في تعريف القانون سعودياً كان أو أجنبياً , يزيد من اتساع الفكرة المؤطرة بالعنوان باختصار .
لكن وللمعرفة العامة فالنظام يستند على عدة مصادر مرتبة بحسب الآتي :
– التشريع
– العرف
– القواعد العامة في الشريعة الإسلامية
– السوابق القضائية
– الفقه
– مبادئ القانون الطبيعي
– القواعد العامة في العدالة *1
ويختلف الترتيب ما بين دولة وأخرى , إلا أنه مجمل ما اتفقت عليه دول إسلامية .
نرجع لمحور الموضوع ؟ :]
أتمنى أن تقرأ تحديثات الأخ عبدالله وتطّلع على النظام حتى تخبرنا برأيك حوله .
عبدالرحمن الهندي :
هل قمت بتجربة استخدام العلامة المائية لحفظ الحقوق بشكل أكبر ؟
ولو أنني أعلم بأن هناك من يملك القدرة على مسح أثرها ونسبة المصنف إليه !
النظام كما هو موضح , يفصل في العقوبات ، وقد جرّم سرقة الصور الفوتوغرافية وحدد العقوبة , فما هي الإجراءات الأخرى التي تعتقد بأنها ستكون مفيدة فيما لو اعتُمدت ؟
..
* ساءني حقيقةً الإطلاع على الخطأ الفادح بنسخة نظام حماية حقوق المؤلف , لم أدرس النظام حتى الآن ، لكنني اكتشفت الخطأ بعد قراءة واحدة مجملة . ويبدو لي ذلك معيباً بحق من راجع هذا النظام !
*1 = المدخل لدراسة العلوم القانونية – تأليف : د. خالد الرويس – د. رزق الريس .
LikeLike
بودي في الحقيقة أن يتم الاعتراف القانوني برخص Creative Commons المختلفة, حيث أن السعودية ليست في قائمة الدول التي اعتمدت فيها الرخصة (الدول التي تم فيها اعتماد الرخصة: http://creativecommons.org/international/ ).
ولا يكفي سنها كقانون, بل لابد من التطبيق وفرض هذه القوانين ومعاقبة مخالفي الرخصة.
LikeLike
شكراً لرابط موقع حقوق المؤلف
بعد الإطلاع المبدأي يبدو لي أن النظام يحمي الجميع بشمولية مناسبة. هاجسي الوحيد حالياً هو البت في المخالفات، حيث يجب أن يكون الوزير لجنة لتقرر بالأغلبية ثم يعتمدها الوزير. يبدو أن ذلك يستغرق من الوقت الشيء الكثير. لماذا لا تكون هناك لجنة دائمة؟ لماذا يجب أن يصادق الوزير على كل قرار ولا يكتفى بحكم قضائي من الجنة بما أن لهم صفة الضبط القضائي؟ من المفترض أن يكون هناك حد أقصى للنظر في قضية وإصدار قرار أولي، أليس كذلك؟
كما أقترح أن تكون هناك قناة إلكترونية لإرسال شكاوى الإخلال بالحقوق.
ملاحظة: هل يجب ذكر وتوضيح كريتف كومونز Creative Commons ليشملها القانون أيضاً؟
والسـلام
LikeLike